وسعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حملة نهب ومصادرة آلاف الكيلومترات من أراضي وأملاك المواطنين في محيط ثلاثة مطارات في صنعاء، وتعز والحديدة، مبتكرة ذريعة جديدة لاستكمال سيطرتها على عقارات المواطنين وأملاكهم الخاصة.
وتأتي موجة النهب الجديدة في اطار مساعي المليشيا الرامية إلى مصادرة وتأميم أراضي وأملاك المواطنين مبتكرة ذريعة جديدة وهي توسعة حرم مطار صنعاء الدولي الجديد (شمالي صنعاء)، ومطار الحديدة (جنوبي الحديدة) ومطار تعز بمنطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها (شمال شرقي مدينة تعز)، تضاف الى ابتكاراتها وطرقها المتعددة لاستكمال سيطرتها على أراضي المواطنين والعقارات الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة بصنعاء لوكالة خبر، ان مليشيا الحوثي الإرهابية استحدثت عشرات النقاط الجديدة في مديرية بني الحارث، على بعد عشرات الكيلومترات في المناطق الشمالية الشرقية من مطار صنعاء الدولي (الجديد)، وفرضت منذ أشهر حصارا خانقا على المناطق السكنية والزراعية ومنعت السكان من البناء والتصرف في منازلهم وأملاكهم بقوة السلاح.
وبحسب المصادر، ارسلت المليشيا الحوثية، خلال الاسابيع الماضية، العديد من الحملات العسكرية تضم عشرات المسلحين برفقة كتيبة من "الزينبيات" الجناح العسكري النسائي التابع لها وقامت بهدم منازل للمواطنين واعتدت على مالكيها بمن فيهم النساء والاطفال وأشهرت في وجوههم السلاح، ومنعتهم من ترميم المتضررة منها بشكل كبير جراء الأمطار الغزيزة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، واوقفت البيع والشراء على ملاك الاراضي في محيط المطار الذين ينحدر اغلبهم من قبيلة بني الحارث.
وبينت المصادر ان المليشيا تقوم بالتضييق على المواطنين الساكنين في الجهة الجنوبية المحيطة بالمطار، وتسعى إلى إزالة منازلهم التي تم بناؤها قبل عشرات السنين بذريعة انها داخلة في الخط الأحمر للمطار، واوقفت بقوة السلاح الاستحداثات والبناء في الجهة الشمالية.
ولفتت المصادر ان تلك الحملات التي وصفها أبناء القبائل بالجائرة، تسببت في حدوث توتر بين المواطنين وابناء قبيلة بني الحارث من جهة، والمليشيات الحوثية من جهة ثانية. واجبر المواطنون العديد من مشايخ ووجهاء وابناء بني الحارث في أمانة العاصمة على رفض المخطط الحوثي الرامي إلى مصادرة أراضيهم تحت مسمى توسعة حرم مطار صنعاء الدولي (الجديد).
وأكد وجهاء ومشايخ بني الحارث، خلال اجتماعات متكررة عقدت الايام الماضية مع قيادات مليشيا الحوثي، رفضهم التام محاولة فرض الأخيرة أمرا واقعا بالحجز والبسط على منازل وأملاك المواطنين واراضيهم بذريعة توسعة حرم مطار صنعاء وبناء سور، بعد مصادرة هذه المنازل والاراضي والاملاك الخاصة بالقوة.
ومنتصف مايو الجاري، خرج عشرات المواطنين في مسيرة بنفس المنطقة نددت بعمليات الحجز والهدم والبسط الحوثية على منازلهم وأراضيهم، مهددين بالتصعيد والمواجهة بكافة الوسائل المتاحة.
مسكنات
وخلال العامين الماضيين، شكلت مليشيا الحوثي لجانا ابرزها تحت مسمى لجنة استقبال الشكاوى وإنصاف المتضررين، برئاسة القيادي إسماعيل إبراهيم الوزير المنتحل صفة نائب وزير العدل، لتهدئة الأهالي كنوع من المسكِّنات المؤقته، وقدمت وعودا بتعويضهم بغرض ايهامهم بجدية المليشيا، حتى تنفيذ السور ومصادرة اراضيهم وممتلكاتهم لكن دون اتخاذها اي اجراءات ملموسة وحقيقية وايجاد حلول وتقديم التعويض المرضي للأهالي بسعر الزمان والمكان.
وسبق، وطالب مشايخ مديرية بني الحارث والمواطنون المتضررون من اللجنة الحوثية بالنزول لتحديد ومعاينة أراضيهم على الواقع وإنزال المخطط من الهيئة العامة للأراضي لتوضيح حرم وحمى مطار صنعاء، وضرورة تنفيذ المحضر السابق الموقع بينهم والجهة الحكومية المختصة آنذاك فيما يتعلق بحمى المطار وهو ما تتعمد المليشيا التهرب من تنفيذه.
ويقع مشروع مطار صنعاء الدولي (الجديد) غربي مطار صنعاء الحالي شمالي العاصمة، وتصل مساحته الإجمالية إلى 15 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار بما فيها تعويضات ملاك الاراضي، وينفذ على ثلاث مراحل استكمل تنفيذ مرحلته الأولى وتعثرت المرحلتان الثانية والثالثة طيلة السنوات الماضية بسبب فوضى 11 فبراير 2011 وما تلاها من احداث ابرزها الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014.
لم تكن الحملة الإرهابية في محيط مطار صنعاء الدولي (الجديد)، إلاّ نموذجا لمخطط نهب واسع النطاق تعمل مليشيا الحوثي على تنفيذه، حجز ونهب منازل واراض المواطنين في قرية منظر، جنوبي مطار تعز بمنطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها ومصادرة والاستيلاء عليها، بذات الذريعة ومزاعم "الحفاظ على حرم المطار وتوسعته"، والتي نتج عنها تهجير آلاف السكان وتشريدهم قسرا.
يأتي ذلك في إطار حملة واسعة تقودها المليشيا منذ سنوات للسطو على أراضي وعقارات الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين والأملاك الخاصة التي ارتفعت وتيرتها منذ أشهر، في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، لنهب ومصادرة وتأميم الآلاف من المساحات والقطع الأرضية العامة والخاصة وحجز أحياء كاملة مثل سعوان، ومذبح والسنينة، ومنعهم من التصرف بها لاكثر من 4 سنوات بذريعة انها أملاك للدولة من قبل ما تسمى "اللجنة العسكرية التابعة للقوات المسلحة" التي يقودها القيادي ابو حيدر جحاف، وتارة باسم "الحارس القضائي" للقيادي صالح مسفر الشاعر، وأخرى تحت مسمى "استعادة أملاك الأوقاف"، وبحجة أنها وريثة أو وصايا للأئمة خلال عهود حقبة حكم الإمامة البائد التي أسقطها النظام الجمهوري فجر ثورة 26 سبتمبر 1962م.
ويُمثّل نهب العقارات واحدة من أبشع الجرائم التي اعتادت مليشيا الحوثي على ارتكابها منذ انقلابها على السلطة، وهي الممارسات المماثلة لاسلوب "الإمامة" بغرض تجويع وترويع اليمنيين وإذلالهم وافقارهم وإفساح المجال أمام قياداتها وعناصرها السلالية للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة مستخدمة القوة الجائرة ومنظومة القضاء الحوثي لانتزاعها لصالح قياداتها وتواطؤ ومؤازرة السلطات المحلية.
