باتت جمهورية مصر الملاذ الآمن للعديد من ابناء اليمن ، وذلك لما انتجته اليمن من وضع غير مستقر بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ مايقارب الخمس سنوات .
ولكن جل مايعانيه المهاجر في مصر هو الدخول الى البلاد حيث يتطلب ذلك الى فيزا عن سبب الزيارة ، وعند الدخول يتطلب الأمر تجديد الفيزا وهو مايرهق الهاربون من الوضع ماديا ، كما يجدون صعوبة في المعيشة بسبب عدم السماح لهم بالعمل بحرية .
ولكن يبدو ان ذلك بات امرا مقبولا نوعا ما للذين يريدون استثمار اموالهم بطريقة رسمية فقد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، مساء الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.
وأوضحت صحيفة الشروق المصرية، نقلا عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية.
ونصت هذه المادة علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا، وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عامر إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتنص المادة علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وأشار عامر إلي أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.
وكان البرلمان المصري وافق، في يوليو الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأجرت سلسلة من الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، بدأ في أواخر 2016.
