وكالات/ وفاء مطالقه
شهد الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الاصلاح القانوني لتجاوز أي أشكال للتمييز والعنف ضد المرأة، وتبني تدابير إيجابية لضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار.
وكدليل على مدى جدية اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الانسان بشكل عام، تم اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016 – 2025) انطلاقا من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الانسان في المملكة والعمل على انفاذها.
وكان الأردن قدم ستة تقارير الى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة، في جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004، الذي تعهدت فيه الدول المصادقة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في ذلك الميثاق.
نص الدستور الأردني على المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون، وضَمِنَ حق التقاضي بينهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما لعب دورا جوهريا في صياغة حقوق الانسان، اذ تؤكد التعديلات الدستورية لعام 2011 على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص.
ووفق اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، حول القوانين والأنظمة التي تحققت لصالح المرأة الأردنية خلال الخمسة عقود الماضية: فقد تضمن قانون الحماية من العنف الأسري بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال، وبشكل سري، تنتهي بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام. وتم إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات المتعلقة بـ (إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته) مع التأكيد على أنه يمنع إجراء الزواج دون إرادة وحرية كاملة خالية من العيوب لضمان عدم وجود زواج قسري، فأوجب القانون على المحكمة التحقق من حرية الأطراف في إنشاء العقد وأن الأصل في سن الزواج هو بلوغ سن 18 .
وأولى قانون منع الاتجار بالبشر النساء والأطفال اهتماما خاصا، فجاء التعريف متماشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث أفرد مزيداً من صور الحماية للضحايا الأكثر عرضه للانتهاك خصوصاً النساء وذوي الإعاقة.
وتم إعداد خطة استراتيجية للتربية والتعليم للأعوام 2018-2022 شملت جميع شرائح وفئات ومناطق المملكة في عملية التطوير وتحسين التعليم، إضافة إلى إتاحة التعليم غير النظامي ومحو الأمية، ويجري العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 للفترة 2020-2030 لتتضمن الهدف الخامس (حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
واستهدف مشروع "تمكين المرأة في القطاع العام" للعام 2015 زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، وتشكلت لجنة وزارية لتمكين المرأة ودعم مشاركتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفي الحياة العامة.
وخصص قانون الانتخاب لسنة 2016 (15) مقعداً للنساء "الكوتا" ، فارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الثامن عشر لتبلغ 4ر15 بالمئة في حين كانت 6ر14 بالمئة في المجلس السابق ، وحدد قانون اللامركزية نسبة 10 بالمئة كحد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، فيما حدد قانون البلديات النسبة بـ25 بالمئة ، وبلغت نسبة الفائزات بالمجالس المحلية 30 بالمئة ومجالس المحافظات 13بالمئة من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، وترأست 51 سيدة مجالس محلية .
واشترط نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لاستحقاق الحزب المساهمة المالية، أن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10 بالمئة، فبلغت نسبة مشاركة المرأة بالأحزاب السياسية 35 بالمئة.
ووصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي 52 سيدة عام 2018 بنسبة 18 بالمئة، وارتفع عدد السيدات العاملات بالجهاز القضائي 215 سيدة بنسبة 20 بالمئة. ودعم البرنامج التنفيذي للحكومة للأعـوام 2016 - 2019 دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه الى 24 بالمئة عام 2025، وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات ذات العلاقــة.
وصدر قانون معدل لقانون التقاعد العسكري يمنح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة، كما أنصف قانون الضمان الاجتماعي المرأة العاملة المتوفاة بتوريث راتبها كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل. ووفقا لدائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ عدد الإناث في المملكة 8ر4 مليون نسمة من مجموع السكان الكلي لعام 2018، بنسبة 1ر47 بالمئة.
وتشير بيانات مسح العمالة والبطالة لعام 2018 إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر 8ر6 بالمئة، في حين بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 93.2%.
وسجلت نسبة التحاق الاناث في الجامعات الاردنية 6ر51 بالمئة، مقابل 4ر48 بالمئة للذكور. وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، أظهرت البيانات أن 25% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث.
وتشير المعطيات الناتجة عن بيانات مسح العمالة والبطالة الجولة الرابعة لعام 2018 إلى ضعف مشاركة الإناث الاردنيات في سوق العمل الاردني مقارنة بالذكور الاردنيين حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 2ر15 بالمئة مقابل 9ر55 بالمئة للذكور.
كما أن الغالبية الساحقة للإناث الاردنيات كن من المشتغلات المستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 8ر95 بالمئة، في حين بلغت نسب المشتغلات صاحبات الاعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص8ر3 بالمئة من اجمالي المشتغلات،
وأوضحت دائرة الاحصاءات العامة بان فجوة الأجور هي أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، اذ وصل معدل البطالة بين النساء الى 7ر25 بالمئة مقابل 7ر25 بالمئة للذكور.
