كما كان متوقعاً، أفشل الحوثيون اللقاء التشاوري في جنيف الذي دعا إلى انعقاده المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في أغسطس (آب) الماضي، وكالمعتاد أيضاً حضر وفد الشرعية اليمني بكامل أعضائه إلى جنيف بأمل بدء المشاورات مع الحوثيين لإظهار حسن نية الشرعية في وضع حد للحرب، كما عمدت ذلك في مفاوضات الكويت التي جندت لها مندوبها لدى الأمم المتحدة وسفيرها في واشنطن للمشاركة في المفاوضات بعيداً عن مقار عملهما لمدة 100 يوم دون أن تضفي هذه الجهود عن حل أو اتفاق موقع بين الطرفين.

    وقد واجه المبعوث الأممي هجوماً غير مبرر من قبل رئيس الوفد اليمني ممثلاً بوزير الخارجية خالد اليماني بعد إعلان غريفيث تأجيل انعقاد مشاورات جنيف لعدم وصول وفد الحوثيين المشارك في اللقاء دون أن يقوم بانتقاد تغيب وفد الحوثيين عن الاجتماع.

   فقد اعتبر الوزير اليمني تصريحات المبعوث الخاص «تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس الأعذار له، بينما كانت تصريحاته معنا ومع بقية الشركاء تنم عن عدم الرضا عن هذا السلوك»، وهذا تصريح غير دبلوماسي من وزير خارجية بإفصاح عما كان يدور بينهما في الغرف المغلقة، كأن الوفد الحكومي يطالب المبعوث الأممي بأن يرمي المسؤولية علناً على الحوثيين أمام العالم في مؤتمره الصحافي الذي أجراه في جنيف عقب فشل الاجتماع.

    وهنا تظهر صعوبة مهام المبعوث الأممي المكلف واحدة من أعقد الأزمات وإيجاد أرضية مشتركة تجمع طرفي النزاع المباشر، فمهمته تفترض حياديته وعدم انحيازه إلى أحد الأطراف.

   ولعل محاولة اغتيال ولد الشيخ المبعوث الأممي السابق في صنعاء الذي انتقد الحوثيين، دفعت غريفيث لتوخي الحذر الشديد في تعامله مع الحوثيين، لأنه يعلم أن مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به المجموعات الانقلابية، ويستبعد أن يحدث له من قبل دولة مسؤولة عضو في الأمم المتحدة كالحكومة اليمنية.

   ومع ذلك، فإن إفادة المبعوث الأممي الأخيرة في مجلس الأمن لاقت قبولاً أكبر من قبل الحكومة اليمنية، كما صرح بذلك وزير الخارجية لصحيفة «الشرق الأوسط»، حيث رأى أنها أفضل نسبياً من تصريحاته في جنيف بقوله هذه المرة إنه يأسف لعدم حضور الحوثيين المحادثات، وهو ما لم يقُله في جنيف.

    ولم تقتصر الانتقادات التي وجهت للمبعوث الأممي على الحكومة اليمنية، بل شاركها بشكل مختلف البيان والتصريحات التي أدلى بها مسؤولو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فهم من غريفيث أنه ستتم دعوتهم للمشاركة في اجتماعات جنيف، وهو الأمر الذي دعا مكتب المبعوث الأممي إلى نفيه.

   وهنا بتعدد أطراف الأزمة تتضح صعوبة مهام غريفيث من جهة ما يطلق عليه «الأزمة اليمنية» التي لا يقتصر موضوعها على الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين من جهة أخرى كقوة انقلابية على الشرعية.

فهي تختلف عن الأزمة السورية والأزمة الليبية، حيث يراد للأزمة اليمنية إظهارها صراعاً على السلطة بين حكومة شرعية وسلطة انقلابية ممثلة بالحوثيين، فهي أعمق من ذلك من ناحية فشل الوحدة اليمنية التي قامت في عام 1990 بين الشمال والجنوب.

وهي ليست أيضاً حرباً أهلية في إطار الدولة الواحدة حتى تصنف أساساً بشكل من أشكال الصراع الداخلي، فهي أعمق من ذلك، وربما لتفادي توصيف طبيعة الصراع من الأفضل استخدام مصطلح ما جاء في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بوصفها صراعاً كهذا بأنه من الصراعات غير الدولية التي تشارك فيها بأشكال مختلفة أطراف إقليمية ودولية.

    والجدير بالإشارة في هذا الصدد ما ذكره وزير الخارجية اليمني أنه التقى أخيراً في القاهرة وزير الخارجية اللبناني للحديث معه حول تدخلات «حزب الله» في الشأن اليمني بدعمه الحوثيين.

   والسؤال المطروح: ماذا عن دور إيران الداعم للحوثيين وعما إذا كان غريفيث يستطيع أن يقوم بمهمة اتصال مع الجانب الإيراني الذي بحكم توتر علاقاتها بدول الخليج العربية وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية بإقناعها بالضغط على الحوثيين لإنجاح المشاورات المقبلة في جنيف، فهو كممثل أممي يسهل عليه القيام بمهام كهذه.

   وفي الأخير لا شك أن التطورات الميدانية في الساحل الغربي في محافظة الحديدة والانتصارات التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني المدعومان من التحالف قد تهيئ فرصاً أفضل لغريفيث في النجاح وعنصر ضغط على الجماعة الحوثية بالتراجع عن مواقفها المتصلبة والانفتاح على مشاريع السلام.