أيهما الأهم الكهرباء أم الخور ؟

قرأت منشورا في الفيس يتحدث كاتبه عن إيقاف المشاريع في ساحل حضرموت منذ أشهر وأنا دوما أفترض حسن النية فيما كتبه الصحفي المكلاوي بحسابه في الفيس لأنه من سكان المكلا ومحب لعروس البحر العربي الهادية المسالمة وأهلها ، وهو لم يتهم شخصا بعينه بصريح العبارة ولكن يبدو واضحا أن الاتهام موجه لمن أوقف نهب الثروة وضخ الديزل من شركة بترو مسيلة الحضرمية ، ويتبين من بين سطور ما كتبه أن رجال الهضبة هم السبب المباشر.

    ولكنني هنا أود أن أوضح أن المشاريع العملاقة الخور والدايري غرب المكلا وردم البحر لإيجاد توسيع في طريق المكلا في موقع فرضة المكلا القديمة وصحراء سيناء ، نعم هي مشاريع جيدة ، لكن هل هذا الوقت مناسب لمثل هذه المشاريع؟وخاصة خور المكلا ، والمكلا تعاني الأمرين من نقص توليد التيار الكهربائي للمحطات الحكومية و المستأجرة التي تكلف ميزانية الدولة ملايين كثيرة ، في ظل الظرف الحالي الصعب الذي لا تصرف فيه الرواتب في بوقتها وتدهور العملة حتى وصلت قيمة الريال السعودي اليوم 573 ريالا يمنيا . أعتقد أن أهلنا في ساحل حضرموت والوادي يحتاجون إلى محطات توليد كهرباء اما بالغاز او بالطاقة الشمسية وهي ليست مكلفة ولو أن الدولة حريصة على الحفاظ على المال العام لفكرت بأخذ قرض من أي دولة غربية أو الصين لبناء محطات في حضرموت ،على الاقل تعوض ما نهب من ثروتها خلال أكثر من ثلاثين عام ، الدولة خلالها تجاهلت بناء محطات في حضرموت وأنشأت محطات من ثروة حضرموت في أماكن أخرى ، وأهل الأرض يعانون في كل صيف وشتاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي .

    إن المشاريع التنموية وبناء البنية التحية تحتاج إلى خطط ومبالغ ترصد ضمن خطط تنموية وليس هكذا بطريقة تنفيذ عشوائية ، ومن ثم تتوقف لأن المحافظة والسلطة لم ترصد موازنة الخور المرحلة الثانية او الطريق الدائري وطريق المكلا من الفرضة القديمة ، مثل هذه المشاريع غير ضرورية حاليا إلا عند من كان يفكر في حجز أراض في جوانب مشروع الخور المرحلة الثانية او الدائري لغرض التكسب منها وتوزيعها على مجموعة من المتنفذين في البلد المغلوب على أمره واللي يعاني اهله كل أصناف العذاب والفقر والغلاء ، وعدم القدرة على توفير أساسيات الحياة في ظل الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية ، مقابل رواتب منخفضة لا تساوي مائة دولار لكثير من موظفي الدولة .

    إن بناء محطات كهربائية في الوادي والساحل لحضرموت مهمة جدا ، وتوفير الطاقة الكهربائية في كل بقعة من حضرموت محفز للاستثمار الوطنى للحضارم وغيرهم لبناء صناعات ومشاريع تعتمد عل المواد الخام المحلية ، لكن فقدان الكهرباء وضعفها وبل عدم وجودها هي عوامل طاردة للاستثمار ، فالمستشفيات تعاني وأصحاب المصانع يشكون والمواطنون بيوتهم شبة مظلمة وبقية السكان يتعذبون من الانقطاعات وخاصة في أشهر الصيف والقيظ وشدة الرطوبة في الساحل والوادي في أربعينية الصيف .

    حضرموت لديها الإمكانية من ثروتها لحل مشكلة الكهرباء ، من المخزون النفطي في الآبار والصهاريج على الأرض ، كما أن حلف حضرموت كانت من أولوياته انشاء محطات كهرباء في حضرموت كلها ، لكن حتى الآن المجلس الرئاسي مازال رغم بيانه الخاص تطبيع الحياة في حضرموت .   

    فالحلف يسعى جاهدا حل مشاكل يراها مزمنة وخاصة الكهرباء التي لها انعكاساتها الإيجابي في توفير فرص العمل للشباب في كل بقاع حضرموت ، وتحسين معيشة المواطن في حضرموت خاصة والبلد بشكل عام . مازال الأمل قائما في حل مشكلة الكهرباء وفق ما قدمة الحلف من خطة للتنفيذ بعد ماجاء في البيان والمصفوفة الرئاسية إن أراد المجلس الرئاسي والحكومة تطبيع الحياة ، بغير ذلك يظل الجميع في المربع الأول ، ويستمر النظر إلى حضرموت على أنها هامشية ولا أهمية لها ، وهنا يظل الحلف متمسكا بموقفه بالتنفيذ العاجل لكل مطالبه التي هي مطالب حضرموت على طريق الحكم الذاتي ، وهو الحل الوحيد المتاح حاليا.