إطاحة مفاجئة وغير متوقعة برئيس الحكومة اليمنية أحمد بن داغر، وإحالته للتحقيق، والسبب بحسب قرار الإقالة، فشله فى إيقاف تدهور العملة ومواجهة تداعيات إعصار «لبان» الذى اجتاح محافظة المهرة، وعدم اتخاذ الإجراءات الفعلية لحماية وإغاثة سكانها.

قرار الإقالة لم يشمل الحكومة، وهو يكشف فى طياته عن صراعات تعصف بصفوف الشرعية، التى فشلت فى إدارة كل الملفات المطروحة على طاولتها.

بن داغر جاء على رأس الحكومة اليمنية خلفا لخالد بحاح، الذى أقيل حينها بسبب سوء الأداء الحكومى أيضا.

فما هى الأسباب الحقيقة لإقالة بن داغر وإحالته للتحقيق؟ هل كانت أسبابا اقتصادية؟ أم بسبب التقصير فى الأداء الحكومي؟ أم أن هناك خلافات سياسية أطاحت به؟ ومن هو المهندس معين عبد الملك سعيد، الذى تم تعييه خلفا لبن داغر؟ وهل هو قادر على حل مشاكل الحكومة السابقة؟ ولماذا فى هذا الوقت تم التغيير؟ واليمن إلى أين فى ظل كل هذه الأحداث؟

تسلم رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك، مهامه معها إرث حكومة سلفه كاملا بما فى ذلك الوزراء وطاقم كبير من الوكلاء والمسئولين، فيما تبقى التحديات الاقتصادية التى أقيل بسببها بن داغر، وأحيل إلى التحقيق قائمة دون أن يلوح فى الأفق ما يشير إلى أن الحكومة ستضع يدها على إمكانات استثنائية لتجاوز هذه التحديات.

يتسلح رئيس الحكومة الجديد والشاب - 40 عاما - بخبرة التكنوقراط والسياسى معا، فقد كان جزءا من الحالة السياسية التى أعقبت ثورة التغيير، وكان حاضرا فى كل محطات التحول السياسى من ساحات الحرية والتغيير، مرورا بمؤتمر الحوار الوطنى وعضوية اللجان المنبثقة عنه، ووصولا إلى عضوية الحكومة عبر منصب مفصلي، هو وزير الأشغال العامة الذى يرتبط بإعادة بناء بلد يحفه الدمار من كل جانب.

الاختبار الأصعب الذى يواجه عبد الملك حسب مراقبين، يتمثل فى قدرته على العودة إلى عدن وممارسة صلاحياته من العاصمة المؤقتة، وإطلاق يد الحكومة على موارد الدولة السيادية، وخصوصا النفط والغاز بما يسمح باستئناف تصدير هاتين السلعتين الرئيسيتين، لضخ المزيد من العملة الصعبة فى الخزنة الخاوية.

تحديات لا تجدى معها التغييرات فى هرم الحكومة نفعا بحسب مراقبين - دون التمعن فيما تمثله هذه التحديات من خطورة على صعيد الدولة اليمنية ومعها الإقليم برمته إذا ما اختلطت الأوراق.