لا عهد لهم. لم ولن يلتزموا بأي اتفاقات. جماعة الحوثي في اليمن احترفت الاختراق والمراوغة والأكاذيب والخداع، دون الالتزام بقواعد التفاوض. مؤتمر استوكهولم بالنسبة لها مجرد خطوة تكتيكية للقفز مرة أخرى لممارسة إرهابها وعنفها المسلح، المخطط كبير. إيران تواصل دعمها بقوة، وحزب الله يوفي بوعده دائماً لأشقائه الحوثيين، فالهدف واحد هو التخريب والتدمير.

عدم التزام الحوثيين لاتفاق استوكهولم سيقود إلى مضاعفات واسعة على مختلف الصعد سواء على صعيد موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذه العناصر الانقلابية، التي تعبث بالأمن والسلام الدوليين، ويعاني من أثر ممارستها ملايين النساء والأطفال في اليمن. أو سواء على صعيد التحالف العربي الذي بذل كل جهده لتحقيق السلام.

جميع الشواهد على الأرض تؤكد سوء نية الحوثيين، فمنذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي كشفت الأرقام عن ارتكاب ميليشيا الحوثي 464 خرقاً في محافظة الحديدة أدت إلى استشهاد 37 مواطناً، وجرح 312 آخرين إصابات بعضهم خطيرة. هذه الخروقات المتزايدة تهدف إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال «اتفاق استوكهولم».

فضلاً عن أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، وأن الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام، وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.

أيضاً وصل بطش هذه الجماعة التي تدعي زوراً وبهتاناً أنها تستعد للتفاوض إلى تخصيص معتقلات حوثية مهمتها تعذيب النساء في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، وأن هناك قياديين من ميليشيات الحوثي مسؤولين بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من النساء في سجون البحث الجنائي ومعتقلات سرية أخرى في صنعاء، وتم تهديد أهاليهن بعدم الحديث أو المطالبة إعلامياً أو لدى الجهات القضائية للإفراج عنهن. لاسيما أن الأرقام والتقارير المعلنة تشير إلى وجود ما يزيد على ألفي معتقلة يقبعن في معتقلات جماعة الحوثي في صنعاء قال، إنهن ممن اعترضن على سياسة القمع والإرهاب، وعبّرن عن مواقفهن بالطرق السلمية، ومنها حرية الرأي والتعبير التي أصبحت جريمة في نظر هذه الميليشيا الإرهابية.

لقد فاض كأس السياسة من استفزاز الحوثيين، فالشرعية اليمنية ذهبت إلى كل جولات السلام، وقدمت الكثير من التنازلات، ذهبت وأياديها ممدودة للسلام في السويد وقبله في محطات عدة في جنيف وبيل والكويت، لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن، لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وذهبت الوفود الوطنية للمشاورات، حاملة معها قضية وطن ومصير شعب، ومشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة، والمدعوم وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبمرجعيات الحل السياسي الثلاث.

لكن أما وإن الطرف الآخر يعمل لحساب أجندات خفية غير معلنة ألحقت أضراراً جسيمة باليمن وطناً ومجتمعاً، وطالت تداعياتها الأبرياء والعزل من الأطفال والنساء، الذين هجرتهم الميليشيات من مدنهم ومناطقهم وقتلت آباءهم في حربها الإجرامية التي استباحت معظم محافظات الوطن، وبدعم مادي وعسكري من قبل إيران؛ فبات من الضروري على المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة اللجوء إلى قرارات صارمة وملزمة، منها على سبيل المثال التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم تقرير شامل ووافٍ عن سير تنفيذ الاتفاق، والعمل على استصدار قرار بموجب البند السابع، يتيح للدول الأعضاء استخدام القوة ضد الطرف المتسبب في استمرار الأزمة الإنسانية.

* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي