يسعى الانقلابيون الحوثيون في ظل المعطيات الجديدة بكل الوسائل إلى الدفع بالأمور نحو تجميد العمل العسكري على الجبهات ، وخاصة تلك التي شكلت ضغطاً كبيراً عليهم ، وذلك عبر الاستعانة بتداعيات الحرب في الحانب الانساني ، ليتفرغوا لمسألتين :

الأولى : إحكام قبضتهم على مناطق سيطرتهم ، ومواجهة الانتفاضات الشعبية في هذه المناطق.

والثانية: الإنتقال للعمل السياسي الخارحي لتسويق إنقلابهم كأمر واقع ، مستندين في ذلك على عنصرين :

ا- الجانب الانساني الذي يتفاقم باستمرار هذا الوضع المائع ( اللاحرب واللاسلم) .

ب- تراجع العمل العسكري ، بتأثير الضغط الدولي، في إحداث إختراق يجبرهم على التفاوض الجاد من أجل السلام .

مقابل هذه الاستراتيجية لا يبدو أمام الشرعية ، وتحالف دعمها ، من خيار سوى تنشيط العناصر الأساسية والفعالة في مواجهة هذه الاستراتيجية وفقاً لخطة شاملة تعيد إحياء قضية إستعادة الدولة كمسألة غير قابلة للمساومة حتى لا تضيع في " مراجعات" تائهة كالتي يراد فرضها الآن في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ، كما أن على النخب المنضوية في إطار الشرعية أن تغادر العادة القديمة في البحث عن "ضحية" لتلقي عليه المسئولية ، وكأن مهمتها تقف عند هذا الحد . لن يكون بإمكان أيٌ منها أن يقفز برعونة لتقييم الآخر دون أن تبدأ بتقييم نقسها .

أخطر ما في المسألة هو أن يتمكن الانقلابيون من تجميد العنصر الفاعل في استعادة الدولة ، ونقلها الى معركة سياسية خارجية فاقدة لجذرها الحقيقي ، وبحضور لتداعياته فقط وما ترتب عليه من نتائج .