لم يعد المواطن اليمني يحتمل المزيد من الافقار والتجويع ومافيه يكفيه خاصة وان البلد يعيش حالة حرب عبثية ولا تبدوا هناك بوادر لنهايتها على المدى القريب ولا يخفى على ماتتناولة تقارير المنظمات الدولية والانسانية عن معدلات الفقر المرعبه التي حلت بالبلد واصابة المواطن اليمني في مقتل وليس بجديد القول ان اليمن من افقر دول العالم وان نسبة الفقر تجاوزت 79% من عدد السكان اي ان هذة النسبة من السكان. يعيشون تحت خط الفقر. و65% من سكان اليمن فقراء جدا .
ولسنا بحاجة هنا للتذكير بحالات المجاعة التي اجتاحت عدد من مناطق البلاد في تهامة والضالع تلك التي تناولتها وسائل الاعلام في حينه وبا لتاكيد ما خفي كان اعظم .
عموما لسنا بحاجة لتناول تداعيات حالة الافقار التي يعيشها المواطن اليمني وتعداد حالات الانتحار وتزايدها وعرض العديد من المشكلات والظوار الاجتماعية التي برزت بشكل ملفت خلال السنوات الخمس الماضية .
ومع كل ذلك هناك من يحاول زيادة الطين بله ويسعى من خلال تطبيق مايسمى بالقيمة المضافة وهي بالتاكيد غير قانونية على اعتبار مجلس النواب معطل ولم يصدر بها قانون وهي تضاف الى ضريبة المبيعات على التجار المستوردين وبالتالي ان طبقت الحكومة هذا الاجراء فا لتاجر لن يفعل شي غير انه سيضيفها على كاهل المستهلك وسيزيد من حالة افقاره بل ربما تمثل الضربة القاضية التي ربما تعصف بما تبقى لدى المواطن من صبر وعليه فاننا ندعوا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لايقاف هذا الاجراء الغير قانوني والذي سيزيد من معاناة الناس وسيتسبب في المزيد من افقارهم الى تطبيق مايسمى بضريبة القيمة المضافة وهي بالتاكيد غير قانونية علي اعتبار مجلس النواب معطل ولم يصدر بها قانون وهي تضاف الى ضريبة المبيعات على التجار المستوردين وبالتالي ان طبقت الحكومة هذا الاجراء فا لتاجر لن يفعل شي غير سيضيفها على كاهل المستهلك وسيزيد من حالة افقاره بل ربما تمثل الضربة القاضية التي ربما تعصف بما تبقى لدى المواطن من صبر وعليه فاننا ندعوا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لايقاف هذا الاجراء الغير قانوني والذي سيزيد من معاناة الناس وسيتسبب في المزيد من افقارهم.