في ظل الاوضاع المأساوية التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي فُرضت عليها من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، وجدت بعض المنظمات ظالتها لنهش الدعم الممنوح دوليا لمساعدة المواطنين المنكوبين في هكذا وضع.

قامت تلك المنظمات بتوصيل جزء من فُتات المساعدات الممنوحة للمواطنين، وصرفت كل ما تبقى من المبالغ المالية الخيالية لهم ولحفنة من هوامير السلطة والمتنفذين.

يستأجرون سيارة بـ2000 دولار شهرياً، ويصرفون الفين دولار شهريا للموظف العادي، و6000 دولار للمشرف واكثر من عشرة آلاف دولار راتب شهري للمدير ونوابه، ناهيك عن المبالغ الخيالية التي يتم توزيعها للتغطيات الاعلامية، للاعلاميين والمصورين والمواقع الالكترونية.

و يرصدون مبالغ خيالية بمئات الاف الدولارات كموازنات ونثريات لمشاريع وورش عمل وندوات وبدل نقل و تغذية.. الخ. وتُصرف مثلها مئات آلاف الدولارات للمتنفذين وهوامير السلطة من أجل غظ النظر وتسهيل عمل تلك المنظمات ومنحها الغطاء القانوني والحماية لاخفاء ماتقوم به من نهب للمنح الدولية التي رصدت لمساعدت الشعب اليمني المغلوب عن امره.

ينهبون ملايين الدولارات المقدمة كمساعدات دولية للشعب، من اجل توزيع سلة نظافة تحتوي على بعض قطع من الصابون وعلبة منظف بقيمة 4 دولارات فقط.

لم يستفد المواطن من تلك المبالغ الممنوحة له، بل المتسفيد الحقيقي هي المنظمات والمتنفذين وهوامير السلطة.

لو تم صرف تلك المنح الدولية المهدورة المنهوبة، بمبلغ  شهري محدد لكل مواطن عبر الضمان الاجتماعي لما بقى فقير او جائع.