تبدو حظوظ الدبلوماسي السويدي، هانس جروندبرج، والذي يشغل حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الأوفر لخلافة البريطاني مارتن غريفيث، الذي انتهت فترته بعد ثلاث سنوات من توليه مهمته دون أن يترك للقادم بعده ما يبني عليه.
ينافس هانس في الترشيحات غير الرسمية المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الصومال، البريطاني نيكولاس كاي، لكنه أقل حظا منه، كما تشير المصادر ذات الصلة والتي ترى أن السويدي يحظى بدعم أوروبي وعلى الأرجح أمريكي لقطع الطريق على ترشيح بريطاني آخر كما تريد بلاده احتكار هذا المنصب وكأنه استحقاق طبيعي لها، بوصفها حاملة قلم اليمن بمجلس الأمن.
وحتى اللحظة لم تعلن الأمم المتحدة أسماء معينة، وربما لأنها لم تستقر على اختيار محدد، أو لأنها تنتظر حسم الصراع الخفي بين الاتحاد الأوروبي ومعه أمريكا على الأرجح من جهة وبين بريطانيا من جهة أخرى، ولكن المصادر وبعضها دبلوماسية تتحدث عن اسم السويدي، بانتظار إعلان اسمه رسميا خلال أيام.
وفي حال قدم الأوروبيون وأمريكا اسم هانس للأمم المتحدة، لن يكون بمقدور بريطانيا الحصول على موافقة أعضاء المجلس للتصويت على أي مرشح تقترحه، لا سيما مع احتفاظها بمنصب وكيل المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية، وهو منصب رفيع سيتولاه مارتن غريفيث خلفا لمواطنه مارك لوكوك.
الدعم الأمريكي المحتمل لترشيح الاتحاد الأوروبي سيعني تناغما أكثر بين عمل المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لليمن والذي انزعج منه غريفيث بعد تعيينه لحضوره القوي بالملف اليمني وما قد يهمش دوره، وربما يكون هذا وراء اختيار العمل بمنصب آخر على التجديد له، بعدما كان يسعى لذلك قبل تعيين تيم ليندركينغ.
على أن هذا لا يعني أن رؤية المبعوث الأممي القادم ستكون قريبة مما يطرحه ليندركينغ في تصريحاته وبياناته مع التأكيد على أنه لم يفصح عن رؤية محددة للحل، لكنه أكثر صراحة وجرأة لناحية تحديد مسؤولية الحوثيين عن رفض التسوية والأزمة الإنسانية، وهذا ما لن يقوله المبعوث القادم، مثلما لم يقله سلفه غريفيث ومن قبله ولد الشيخ، وهذا الأخير يبقى أفضل من خليفته في هذه النقطة فقط، وذلك حينما اعترف في آخر إحاطة له بأن الحوثيين أفشلوا محادثات الكويت.
وفي الحديث عن هانس المرشح الأبرز والأوفر حظا، يبرز السؤال المنطقي وهو: كيف ينظر الرجل للصراع وما هي رؤيته للحل؟
قبل أسبوعين وخلال لقائه مشاركين يمنيين في مؤتمر حواري بإسبانيا، قال هانس إن عليهم نسيان حيثيات ٢٠١٥، في إشارة للقرار ٢٢١٦ الذي أصدره مجلس الأمن تحت الفصل السابع والذي يعتبر ما قام به الحوثيون انقلابا على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا، والذي يعد من أهم مرجعيات التسوية الثلاث التي جرت المشاورات السابقة كلها تحت إطارها.
ومن هنا نستنتج أفكار هانس للحل وهي إلغاء القرار من المرجعيات التي هي محل إجماع محلي (باستثناء الحوثي ولاحقا المجلس الانتقالي)، وخارجيا، وقيام مجلس الأمن بإصدار قرار جديد يعترف بحقائق الأرض الحالية ونسيان حقائق ٢٠١٥، وما قبله وتحديدا يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ الذي سيطر فيه الحوثيون على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بالقوة ثم استكملوا انقلابهم لاحقا وأعلنوا الحرب لتثبيته قبل تدخل التحالف العربي بنحو ستة أشهر.
معطيات الواقع حاليا لا تعني شيئا لجهة شرعنة ما قام به الحوثيون أو تغيير وضعهم القانوني كمتمردين على سلطة شرعية معترف بها، ومهما كان تحت أيديهم من محافظات بما فيها صنعاء، لا يلغي حقيقتهم كسلطة انقلابية، ولا يمنحهم مكافأة لما قاموا به وهو السبب للحرب والذي يجب التركيز عليه ومعالجته بدلا من التركيز على النتيجة بوصفها الحقيقة الوحيدة.
إن التعامل مع الحوثيين من زاوية وحيدة هي كم عدد المحافظات التي يسيطرون عليها وكيف لا يزالون يحكمونها من عاصمة الدولة السياسية والتاريخية، يمثل انحيازا كاملا لصالحهم ومصادرة إرادة الشعب اليمني في الانتخابات والتي اختارت الرئيس هادي، بغض النظر عن سوء إدارته والاتفاق والاختلاف معه، والذي يعترف به العالم.
الأخطر من هذا دعم العنصرية التي يمثلها الحوثيون بمشروعهم السياسي الذي يحتكر الحكم في سلالة معينة بمزاعم إلهية ويمنحها تفوقا عرقيا، ولأجل هذا يقاتلون اليمنيين الرافضين لمشروعهم وانقلابهم.
نعلم جميعا أن الاتحاد الأوروبي ككيان واحد أو دوله المتحكمة بقراره تعترف بحكام انقلابيين في عدة بلدان بينها عربية، بل وتتعامل معها وتدعمها، لأجل مصالحها، على حساب شعارات ومبادئ الحرية والديمقراطية التي ترفعها وتحصر حرصها عليها داخل إطارها الجغرافي.
وانطلاقا من هذه الوقائع، لا يبدو مستغربا تجاهل رئيس الدبلوماسية الأوروبية في اليمن لانقلاب الحوثي عند الحديث عن الحل السياسي، وإن كانت دوله لا تعترف به سلطة شرعية، لكن المصلحة تفسّر هذا الموقف، وهي ليست متوفرة في الحوثي مباشرة، إذ فليس لديه ما يقدمه للأوروبيين لا مالا لشراء أسلحة ولا تحت سلطته حاليا ما يغري لا ثروة نفط ولا غاز، ولكن الحرص على بقائه قوة للمستقبل بما يمثله من خطر على السعودية هو المصلحة، لمزيد من ابتزازها، ولا تخلو المصلحة من دعم تمكين الأقليات الشيعية من الحكم في الدول العربية.
في مقال له في مايو الماضي، يعتقد هانس بكل ثقة أن "السلام ممكن إن كانت هناك إرادة سياسية وقيادة شجاعة"، ويضيف أن "الروح الأساسية للتوافق والتعاون والثقة بين الخصوم السياسيين هي اليوم أمر شديد الإلحاح في اليمن".
من المهم التذكير بأنه كان يتحدث عن حال أوروبا بعدما عاشت قرونا من الحروب الطاحنة قبل أن تستقر وتزدهر، لكنه لم يشر وهو يتحدث في سياق المقارنة مع اليمن، أن أوروبا لم تكن لتستقر لولا أنها تخلصت من العنصرية والفاشية والتي كانتا تحكمان أهم بلدين هما ألمانيا وإيطاليا، وبالتخلص من العنصرية أمكن للأوروبيين التأسيس للديمقراطية والمواطنة المتساوية التي تلغي امتيازات بشر على غيرهم بمزاعم تفوق العرق، وبهذا ازدهرت العدالة في أوروبا، ولكن بعد تجريم العنصرية.
ينبغي للسفير هانس أن يتذكر هذه الحقيقة جيدا قبل أن يسوق لنا نموذجهم، لأن هذه هي الحقيقة الوحيدة لجذور الصراع تاريخيا والذي عمره أكبر من عمر انقلاب الحوثي، وبدون مواجهة هذه الحقيقة والتعامل معها لا مجال للتفاؤل بتحقيق السلام.
هذه هي المشكلة وليست توفر الإرادة للحوار، إذ سبق أن تحاور اليمنيون مع الحوثيين طويلا، بل حاوروهم بينما كانوا يستخدمون السلاح لقتل الناس والسيطرة على المحافظات، وبعد قرابة عام من الحوار والتوافق على وثيقة لحل مشكلات البلد، أجهضوا استكمال المرحلة الانتقالية بالاستفتاء على الدستور تمهيدا للانتخابات، وانقلبوا على سلطة الدولة وأشعلوا الحرب.
إن ما قام به الحوثيون أكبر بكثير من مجرد انقلاب كالذي يحدث هنا أو هناك والذي عادة يكون من داخل النظام وينتهي للسيطرة على الحكم، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وفرض أحكام قمعية، فهذا النموذج غير متوفر في حالة الحوثيين ليس لكونهم جاءوا من خارج السلطة، بل لأنهم قوّضوا مؤسسات الدولة ودمروها وأنشاوا مؤسساتهم الموازية والتي يحكمون بها اليوم.
هو انقلاب على المجتمع بتاريخه وهويته وتعليمه ونظامه الاجتماعي وتقاليده بالقوة، ويجري فرض نظام عنصري يلغي حق الناس في اختيار من يحكمهم والوسيلة التي اختاروها وهي الديمقراطية والدستور الذي ينظم علاقاتهم ويمثل مرجعيتهم، ويستبدل كل ذلك بنظرية سياسية تجعل الحكم حصرا في الحوثي لأنه بحسب خرافتهم من "عرق أفضل"، وعلى الناس أن تتقبل ذلك دون اعتراض أو مصادرة حقها في الحياة كما هو يفعلون منذ سنوات.
هل يقبل السفير هانس أن تستولى مجموعة معينة على السلطة في بلده أو أي بلد أوروبي بمزاعم تفوقها العرقي؟ لا شك أن الجواب لا، ناهيك عن أن الانقلاب عندهم مرفوض، فكيف وقد جاء بدوافع عنصرية؟ وهذا ما يرفضه اليمنيون اليوم ويضحون من أجل حريتهم وكرامتهم.
التذكير بهذه البديهيات المعروفة عندنا، حتى لا يعتقد أحد في الخارج أن وصفة الحل ممكنة وهي تتجاهل الجذور الحقيقية للصراع، ذلك أنه لو كانت المشكلة تتمثل في تقاسم الوزارات مع الحوثيين، لما كانت الحرب أصلا، ولكنهم لم يكونوا يبحثون عن شراكة في سلطة حتى وهم أقوى من غيرهم فيها كما في حكومة خالد بحاح، التي أفشلوها وقد كانوا أقوى طرف في الحكم، كما أن المشكلة لا تكمن في التوصل لاتفاق، ذلك أنه قد حدث هذا عدة مرات ولم يلتزموا به ومثال ذلك "اتفاق السلم والشراكة".
إن الحل السياسي مع الحوثيين ليس بالسهولة التي يراها البعض، فهم لم يكونوا أكثر مرونة من قبل، فكيف وقد أصبحوا يحكمون جزءا من البلد وبيدهم موارد وأسلحة دولة، والحالة الوحيدة التي يمكن أن يقبلوا بها هي استسلام خصومهم وهذا هو مفهومهم الوحيد للسلام بغض النظر عن المراوغات والتلاعب بالعبارات، ومع ذلك حتى هذا ليس مضمونا أنهم سينفذون ما عليهم من التزامات في أي اتفاق، والتي ستكون أقل مما على غيرهم، وتاريخهم شاهد على ذلك.
