نظم برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش ERLP، اليوم الأربعاء، بمدينة عدن، ندوةً توعوية حول (إجراءات حق الاستئناف الإداري في اليمن)، وذلك ضمن أنشطة البرنامج، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وهدفت الندوة، التي أقيمت بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن، إلى ربط القطاع الخاص والتجار في مدينة عدن واليمن عموما بالتطورات الحاصلة فيما يتعلق بإجراءات الاستئناف الإداري المعمول بها في الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
كما تهدف إلى ربط مصلحة الجمارك اليمنية بما يحدث من تطورات في هذا المجال على مستوى العالم، باعتبار اليمن عضوًا في منظمة التجارة العالمية، والتعرف على التسهيلات من خلال إجراءات الاستئناف الإداري وما يستخدمه الآخرون في هذا الشأن.
وفي الجلسة الافتتاحية من الندوة، تحدث رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، عن العلاقة مع القطاع الخاص، وقال: "نحن كالعائلة الواحدة مع القطاع الخاص، ونسعى إلى تطوير العمل فيما بيننا من يوم إلى آخر حتى نصل إلى الأفضل".
وأضاف القباطي أن مصلحة الجمارك تبحث عن المشاريع الناجحة والتجار الموثوق فيهم، لتفعيل التعاون بين الطرفين، رغم أن هناك اختلاف في بيئة العمل، حيث يعمل القطاع الخاص بحرية مطلقة، بينما نعمل في الجمارك في بيئة مقيدة بالقوانين.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن القيمة الجمركية لم تكن موحدة في منافذ البلاد، لكن المصلحة نجحت في توحيد الإجراءات الجمركية وربطها آليًا، تسهيلا لعمل التجار والقطاع الخاص عمومًا.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد إن مصلحة الجمارك تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل عمل التجار، وهناك مميزات يحصل عليها القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية بناء شراكة بين الجانبين مبنية على النظام والقانون.
وكان رئيس فريق تسهيل التجارة في ERLP، عبدالوهاب العودي قد تحدث في بداية الجلسة عن أهداف الندوة ومحاورها التي تركزت حول "المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتصلة بإجراءات حق الاستئناف الإداري"، و"المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالعقوبات"، والمقدمة من خبير تحديث الجمارك في ERLP، السيد نتيجة مور.
كما أدار ميسر الندوة عبدالوهاب العودي نقاشًا حول تحديد التحسينات الممكنة لإجراءات حق الاستئناف الإداري القائمة في اليمن، قبل أن يختم أعمال الندوة.
