داهمت أطقم عسكرية وجنود، صباح اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ومنعت رئيس المؤسسة من دخولها ونشرت الرعب بين أوساط الموظفين والموظفات، وذلك بواقعة غير مسبوقة طالت مؤسسة حكومية ناجحة ومشهود لقياداتها وموظفيها بالنزاهة والانضباط.
وفجرت واقعة اقتحام أطقم عسكرية وجنود لمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليوم الثلاثاء موجة اسنياء وإدانة واسعة من قبل ناشطي المجتمع المدني في مدينة عدن.
وأكد ناشطون أن واقعة محاصرة واقتحام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن ومنع رئيس المؤسسة وموظفيها بقوة السلاح من مزاولة عملهم في المؤسسة يعد انتهاك صارخ وغير مسبوق لكافة القوانين، واعتداء غير مبرر ععلى مؤسسة عامة مشهود لها من قبل كافة الجهات المختصة سواء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد بعدم ارتكاب أي مخالفات ونجاح قيادتها في تحقيق نجاح كبير للمؤسسة خلال فترة زمنية قصيرة ما جعلها من أنجح المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن.
وعبر الناشطون عن رفضهم لإقدام وزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور عبدالناصر الوالي على الدفع بأطقم عسكرية وجنود لمحاصرة واقتحام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن ومنع رئيس المؤسسة وموظفيها وموظفاتها من دخول المؤسسة ومزاولة أعمالهم في انتهاك صارخ للدستور والقانون الذي حدد بوضوح بأن تعيين أو اقالة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فقط من اختصاص رئيس الجمهورية.
كما حذر ناشطون من القطاع العمالي بعدن من استمرار هذا الاعتداء غير القانوني على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي سيؤدي الى توقف معاشات المتقاعدين الشهرية مما ينذر بكارثة مجتمعية مضافة الى الكوارث المعيشية التي يعانيها الوطن والمواطن.
ودعا الناشطون مكونات القطاع العمالي والمؤسسات والشركات الخاصة المؤمنة على عمالها وموظفيها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتدخل العاجل لحماية حقوقهم واموالهم، كما طالبوا كل من قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة رفع الاعتداء عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن وانهاء ما تتعرض له قيادة وموظفي المؤسسة من اجراءات تعسفة وغير قانوني ستؤدي إلى انهيار واحدة من أنجح المؤسسات العامة بعدن.
