قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات المعتقلين في سجن المنورة بمدينة المكلا، بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عنهم، محملة السلطات في حضرموت المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وقالت المنظمة إن إدارة السجن ترفض تنفيذ قرار الجهات القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين منذ سنوات، بعد صدور أحكام ببراءتهم، مما دفعهم للبدء بالإضراب عن الطعام منذ ٦ سبتمبر/ أيلول الماضي للفت أنظار العالم لقضيتهم، داعية السلطات والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون اشتراطات.
وأوضحت أن ما يتعرض له المعتقلون المضربون يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني الذي تمارسه إدارة سجن المنورة مع بعض الجهات التي تخضع لها إدارة السجن بصورة مباشرة .
وأكدت أن رفض إدارة السجن تنفيذ الأوامر القضائية يشكل استهتارا بالمؤسسة القضائية، كما يكشف عجزها عن حماية حقوق الإنسان، والانتصار لحقوق الضحايا القانونية بعد قضائهم مددا طويلة في المعتقل وصدور أحكام قضائية ببراءتهم، بعضها صادرة منذ 3 سنوات.
وقال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "ما نرصده من معلومات عن إعلان عشرات المعتقلين إضرابًا جماعيًا في سجون المكلا تطور خطير يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعي سياسية أو أممية، حيث إن حياة العشرات من الموقوفين معرضة للخطر الحقيقي وإن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".
وأضاف "الحميدي" في تصريحه إن ممارسات الحكومة أمر مستهجن فبدلًا من أن تكون السلطات هي من تساعد على حماية حقوق المدنيين في ظل ما يعانوه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة نجدها تعمّق تلك الانتهاكات بممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الموقوفين داخل السجون.
وذكرت "سام" أنها تلقت عشرات المناشدات من ذوي المعتقلين تفيد باستحقاق ذويهم للإفراج الفوري منذ ثلاث سنوات، بموجب أوامر صادرة من المحكمة المتخصصة بعد محاكمتهم وثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتعنت غير المبرر من قبل السلطات الأمنية والنيابة في عدم إطلاق سراحهم، معبرين عن خشيتهم وقلقهم على حياة أبنائهم وذويهم في حال استمرار الإضراب عن الطعام في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها داخل السجن.
وأكدت أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.
وأبرزت المنظمة إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، وتعويض المعتقلين عن الفترة التي قضوها في السجن بصورة غير قانونية ، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
