رحبت منظمة ميون لحقوق الإنسان الأحد باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته ال٥١ مسودة القرار A/HRC/51/L.38 بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في حقل حقوق الإنسان.
وأضافت ميون في بيان مقتضب “إن تجديد ولاية اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات الوطنية سيعزز حماية حقوق الإنسان في البلاد”.
وكان مجلس حقوق الإنسان أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا دون تصويت تحت البند العاشر بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات جدد فيه ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات في اليمن.
وينص القرار على ترحيب المجلس “بالمساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية السامية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة تقديم الدعم الفني إلى حكومة اليمن في شكل بناء القدرات والمساعدة التقنية ، وكل دعم المتطلبات الفنية واللوجستية للجنة الوطنية لتقصي الحقائق لتتمكن من إجراء تحقيقاتها بنفس مستوى لجان التحقيق الأخرى وتمكينها من مواصلة التحقيق في مزاعم الانتهاكات والانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن ، وفقا للمعايير الدولية”.
كما يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان ، في دورته الرابعة والخمسين ، تقريراً خطياً عن تقديم المساعدة التقنية المنصوص عليها في هذا القرار.
