ثمنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن تأكيد دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف، وحث الجميع على ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح عملها.
كما أثنى القرار على التقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة وانعكس بشكل واضح على تقريرها الدوري العاشر، ونص على أن تقوم المفوضية بتقديم الدعم الكامل للجنة أسوة بما يتم تقديمه للجان التحقيق الدولية المشابهة، باعتبارها الآلية الوحيدة المعنية بالتحقيق والمتواجدة على الأرض.
وفي سياق آخر، ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤول القانون الدولي لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، مجالات التعاون بين الجانبين، فيما يخص الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظات الجمهورية.
وأشاد عضو الفريق الأممي كورنيليوس، بعمل اللجنة في مجال الرصد والتحقيق في الانتهاكات، وبالأخص ما ورد في التقرير العاشر الذي صدر مؤخرا عن اللجنة.
واعتبر أن اللجنة الوطنية تمثل لفريق العقوبات مصدر رئيس للمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بحكم تواجدها في الميدان وقيامها بعملية الرصد والتحقيق بشكل كبير ومهني وفق المعايير الدولية.
