فارس العدني
منذ سنوات والحكومة الشرعية في اليمن، عبر وزاراتها ومؤسساتها المختلفة، تُصدر بيانات استنكار وإدانة تجاه الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني وبحق العاملين في المجال الإنساني. آخرها كان بيان وزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي أدان احتجاز موظفي الأمم المتحدة. لكن الحقيقة المؤلمة أن هذه البيانات – مهما بلغت حدة لغتها – لا تعني الحوثيين في شيء، فهم يتعاملون مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية بازدراء مطلق، ويعتبرون مثل هذه المواقف مجرد أوراق لا تتجاوز حدود الورق والأرشيف.
الأدهى من ذلك أن الأمم المتحدة نفسها تحولت إلى طرف متواطئ بشكل مباشر أو غير مباشر. فمنذ بداية الحرب وحتى اليوم، كانت طائرات الأمم المتحدة تحط وتقلع يومياً من مطار صنعاء لنقل قيادات الحوثيين وجرحاهم إلى الخارج، من دون أن تمارس أدنى ضغط سياسي أو إنساني عليهم، بينما في المقابل كانت تُضيّق الخناق على الشرعية وتكبّلها بقيود وشروط. هذا الدور غير المتوازن لم يفضِ إلا إلى إطالة أمد الحرب وتعزيز موقف الحوثيين على حساب الدولة اليمنية والشعب الذي يعاني الويلات.
إن البيانات الرسمية لا تكفي، بل يجب أن تتحول إلى موقف سياسي حازم يفضح هذا التواطؤ الأممي في المحافل الدولية، ويطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ملزمة، مع الدفع عبر الحلفاء الإقليميين لتقييد الدور الأممي بحيث لا يتحول إلى مظلة إضافية للحوثيين.
إن معاناة اليمنيين لم تعد تحتمل المزيد من البيانات، بل تحتاج إلى مصارحة، وضغط دولي حقيقي، ومحاسبة للأمم المتحدة على دورها الملتبس في إدارة الملف الإنساني.
