يتزايد الإنحدار الأخلاقي في المجتمع يومًا عن يوم في ظل الصمت المريب من السلطات المسؤولة عنها، وهنا تُعد الأسرة إحدى أهم هذه السلطات. ففي ظل تطور شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع تتهاوى الأخلاق أكثر فأكثر، وما يفاقم اتساع رقعتها غياب القانون الخاص بها، ونحن مازلنا نطالب بأن يسود القانون الرادع للجرائم الأخرى دون الإلكترونية على الرغم من قدمه، تحاصرنا الجريمة الإلكترونية في شكل من أشكالها وانواعها وهو الابتزاز الإلكتروني، الذي ظهر ليقضي على ما تبقى من منظومة الأخلاق التي لطالما تشدقنا بأننا نتحلى بها كمجتمع محافظ. 

  إنها الجريمة التي تجعل  من ضحاياها مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال،  وربما تدفعهم/هن لإرتكاب جرائم اخرى، مقارنة بتلك الجرائم التي لا ترتبط بالشبكة العنكبوتية، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع نحو الالكترونيات حتى في وجود شبكة انترنت ضعيفة ومتقطعة مقارنة بالشبكات على مستوى الاقليم و العالم. إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تُعد أهم عوامل الوقوع بفخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيدًا حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة. فهذا الواقع المتستر عنه من أجل الساعة والشرف يستلزم مزيدًا من الحديث والكلام والثرثرة عنه، وكذلك نشر طرق الحماية وتحصين المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تشديد العقوبات، بإصدار تشريع او قانون بشكل عاجل مثل(قرار رئاسي بقانون) دون الانتظار مجلس النواب الذي أكل منه الزمن وشرب والواقع يؤكد أن الجهل باستخدام التقنية الحديثة أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة جراء الانسياق خلف الروابط غير الموثوقة كمواقع الزواج والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على الوظائف مجهولة المصدر والحصول على التبرعات من روابط تهكير دولية. 

وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة، لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة(لانهم/هم قد يتعرضن و يتعرضوا مرتين) مرة من المُبتز ومرة ممن تؤدي دور المساعدة او المنقذ و مرة أخرى ممن يتولى التحقيق) لدى  يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم، ما يؤدي بدوره لحالات من الانتحار وأذية النفس أو الغير أحيانا أو المعاناة من الاضطرابات النفسية في أحيان كثيرة. وأضف عن الطامة الكبرى بأن المشرع اليمني توقف به العمر عند سنة 1994م، في قانون الجرائم و العقوبات ولم يبادر أحد بما فيه السلطة القضائية والأمنية بأن تعترض أو حتى تعبر أن المجتمع بحاجة إلى حماية مقارنة بتطور الجريمة خارج العالم الافتراضي، إذ  لم ينص صراحة على عقوبة واضحة لجريمة الابتزاز الإلكتروني وترك قانون الجرائم والعقوبات البالي المتهالك يتصدى للمتهم. 

 وإن أردنا تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني على النحو الذي يفهمه المجتمع فهو دخول غير مشروع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الخاصة بشخص ما لتهديده أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. ولطالما  أن الشخص في الشرع محترم في نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه، وهذه الخمس هي ما يطلق عليها مقاصد الشريعة الإسلامية، والابتزاز حقيقة وواقعًا يشكل مصادرة لحرية الإنسان في إحدى تلك المقاصد الخمسة، ويشكل خطرًا يهدد أمن الإنسان في سمعته وعرضه أو ذاته وبدنه، وكل ذلك منهي عنه شرعًا. فالابتزاز إذًا يعد جريمة أخلاقية، وسلوكًا معوجًا، وخسة نفس، قبل أن تكون جريمة محرمة شرعًا.

#شركاء_محليون_من_اجل_سياده_القانون

#مكافحه_الجرائم_الالكترونيه

#تكتل_نون_النسوي

#مؤسسة_PASS

#سلام_لمجتمعات_مستدامة

#سيفرورلد