كتب: فارس العدني
في تصريح لافت صدر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقائه برئاسة هيئة التشاور وأمناء المكونات السياسية، أكد فيه “انفتاح مجلس القيادة على كافة المبادرات والرؤى الواقعية لإدارة المتغيرات الجديدة في صالح مشروع الدولة التي تلبي تطلعات جميع المواطنين”.
هذا التصريح، الذي نقلته وكالة سبأ الرسمية، يأتي في لحظة سياسية حرجة تعيشها البلاد، وتتسم بتصعيد عسكري غير مسبوق ضد ميليشيا الحوثي، وتنامي الحديث عن حسم بري وشيك. غير أن لغة التصريح، وتوقيته، يُلقيان بظلال من الشك على حقيقة ما يجري خلف الكواليس.
الانفتاح على “الرؤى الواقعية”… مصطلح مرن لتمرير ما هو قادم
عبارة “الرؤى الواقعية” لا تأتي من فراغ. فهي لغة دبلوماسية مرنة تُستخدم عادةً للإشارة إلى الاستعداد لتنازلات، أو للقبول بأمر واقع، مهما كان مرفوضًا أو مؤلمًا. وفي السياق اليمني، لا واقعية تلوح في الأفق سوى تلك المرتبطة بترتيبات تقضي بإعادة دمج الحوثيين ضمن بنية الدولة، بصيغة “شراكة ما”، أو على الأقل، وقف العمليات ضدهم ضمن تفاهم إقليمي ودولي يتبلور في الخفاء.
استباق أي عمل عسكري… بإغلاق الباب أمام الحسم
من حيث التوقيت، يسبق هذا التصريح أية عملية برية مرتقبة، أو تحول حقيقي في ميزان المعركة. وهذا التقديم المتعمد يعطي انطباعًا واضحًا بأن هناك محاولة لإغلاق الباب مبكرًا أمام أي تحرك ميداني قد يُحدث فرقًا في مسار الصراع، وكأن الأمر رسالة للداخل والخارج: لا خيار إلا بالتفاوض، ولا مستقبل إلا بالتسوية.
إنقاذ الحوثيين… وإعادة تدويرهم ضمن “مشروع الدولة”
وإن قيل إن الهدف هو “مشروع الدولة”، فإن هذا المشروع يبدو مرشحًا لأن يُعاد تشكيله بشكل يضمن للحوثي مكانًا ثابتًا، بعد أن تعذّر إسقاطه عسكريًا، وتعذّر تجاوزه سياسيًا. وبالتالي، فإن أي “مبادرة واقعية” كما توصف، قد تكون ببساطة مبادرة لإعادة إنتاج الجماعة ضمن تركيبة الدولة، لا إسقاطها أو تفكيكها.
أين باقي أطراف الشرعية؟
اللافت أن التصريح جاء خلال لقاء مع هيئة التشاور ومكونات سياسية، ما يُفهم منه أنه يُراد إظهار هذه الخطوة كأنها نابعة من “إجماع وطني”، أو على الأقل “موقف جماعي”، تمهيدًا لتمرير التسوية دون اعتراضات داخلية تهددها.
كلمة أخيرة…
في اليمن، تعلمنا أن التصريحات المبهمة لا تُطلق عبثًا، وإنما تمهيدًا لواقع جديد يُراد فرضه تدريجيًا. وما نسمعه اليوم قد يكون مقدمة لـ”طبخة سياسية” تسعى لإعادة ضبط المشهد اليمني بأقل الخسائر الدولية، وأكبر التنازلات الوطنية.
لكن يبقى السؤال: هل فعلاً يحق لأحد أن “يُعيد تدوير” مشروع الانقلاب تحت لافتة الدولة؟ وهل ستقبل القوى الوطنية، وأسر الشهداء، وجبهات القتال، أن يُختصر كل شيء في “رؤية واقعية” تحفظ ماء وجه المجتمع الدولي وتُسقط أحلام اليمنيين في بناء دولة حقيقية؟
