فارس العدني
مع تصاعد الأزمات وتفاقم التحديات التي تواجه البلاد، يزداد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن مالات ومصير مجلس القيادة الرئاسي. فالمجلس الذي شُكِّل ليكون إطارًا جامعًا للشرعية ومظلة توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية، بات اليوم محور جدل واسع، بين من يرى فيه أداة لتجاوز الانقسام، وبين من يعتبره انعكاسًا لأزمة أعمق من مجرد تقاسم للسلطة.
وطالما أن الأمور برمتها لا تستند إلى مرجعية دستورية واضحة، فلا معنى للفتاوى السياسية حول السحب أو الإعادة. فالقرار – إن شاء من بيده الأمر – سيُعاد إلى نصابه دون حاجة إلى مشورة أو توصية من أحد.
وفي خضم الجدل الدائر، تبرز أصوات تنادي بسحب التفويض وعودة الرئيس عبدربه منصور هادي انسجامًا مع الدستور واحترامًا له، وفي مقدمة هذه الأصوات نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري. غير أن اللافت أن من يعترض على هذا الطرح ويتمسك بقرارات المجلس الثمانية ليسوا من أبناء تعز – مسقط رأس رئيس المجلس رشاد العليمي – ولا من بقية الشماليين، بل غالبًا من أبناء “المثلث”، وكأن هادي كان داءهم الوحيد.
لقد بدا واضحًا أن إزعاجهم لا ينبع من خرق الدستور، بل من احتمال عودة هادي نفسه، فيما يمارسون استئثارًا مناطقيًا فاضحًا بتركة الجنوب: أرضًا وبشرًا، وتحت غطاء شراكة سياسية زائفة لا تستند إلى عدالة ولا إلى ميثاق وطني جامع. وهكذا يبقى مصير المجلس مرهونًا بقدرته على تجاوز هذه الانقسامات، أو بسيناريوهات تعيد ترتيب المشهد على نحو مختلف تمامًا
